گستاخی انقلابی و نقدینگی
 
تحلیل اقتصاد کشور از نگاه سیدمنیرالدین حسینی

نگاهی به نقش مدل در برنامه توسعه اقتصاد (در نظام اسلامی)


امروزه تهاجم بر اصل حیات اجتماعی اسلام، بر اساس مدل‌ها صورت می‌گیرد. امروزه مانند دوره مغول که سر هر کوچه‌ای می‌آمدند و با شمشیر و زوبین می‌ایستادند و دستور به کفر می‌دادند، نیست ابزار تهاجم امروزه «مدل» است که مدل اقتصادی شاخه‌ای از آن است تهاجم عینی به وسیله تصمیم‌گیری‌های اجتماعی واقع می‌شود به‌عبارت دیگر هر جامعه‌ای مسئولیتی برای تصمیم‌گیری کل جامعه دارد که آنها درباره کل مقدورات جامعه تصمیم‌گیری می‌کنند امّا «تصمیم‌سازی» برای تصمیم‌گیران بوسیله مدل‌ها (اجرایی) انجام می‌شود
یکی از معدود نظریه‌پردازان معاصر، که موفق به تولید «فلسفه شدن اسلامی» طی سی‌ سال گذشته شده‌، استاد علامه مرحوم سیدمنیرالدین حسینی ‌الهاشمی(ره) هستند. از جمله دغدغه‌های ذهنی ایشان بررسی علل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی بوده که طی جلسات متعدد تا اواخر عمر (1379) نقد برنامه و روش نقد برنامه را تدریس نمودند.
گروهی از ادامه‌دهندگان راه علمی ایشان در طرح‌های تحقیقاتی علوم انسانی با عناوین کاربردی برمبنای نظریه تولیدی ایشان یعنی «فلسفه ولایت»، برآن شدند که در نوشتاری اجمالی گوشه‌ای از نظریات ایشان را در حوزه اقتصاد که حدود دو دهه قبل تحت عنوان نقد برنامه توسعه دوّم مطرح شده ، با دو هدف به قضاوت قرار دهند:
الف : قدرشناس متفکرانی در جامعه باشیم که عمر خود را صرف توسعه جامعه و نظام اسلامی نمودند امّا بعضاً به دلیل اغراض سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در زمان حیات، موفق به اشاعه نظریات سودمند خود نشدند.
ب : یادآوری به مسئولان محترم برای استفاده از نظریات عمیقی که امروز هم هنوز می‌تواند بهترین راهنما برای تهیه برنامه‌های توسعه پنج‌ساله باشد.
فرض کنید یکی از مدل‌هایی که برای برنامه‌ریزی سازمان برنامه به کارگرفته، مدل شرکت است که رابطه بین پس‌ا‌نداز و سرمایه‌گذاری یک ورودی آن است، رابطه بین صادرات و واردات یا موازنه ارزی ورودی دوم آن است و بودجه و راندمان آن هم سومین ورودی است. برای جامعه‌ای که رشد آن روی روال معمول نظام سرمایه‌داری، تعریف می‌شود؛ یعنی انگیزش جامعه و تحریک جامعه، با میل به مصرف سازمان می‌گیرد، لازم باشد تا اختلاف طبقاتی در مصرف درست بکنیم تا نیروی انسانی به دنبال یادگیری، تنوع و تحرک برود؛ یعنی کار او مقنن بشود. این مدلی است که می‌تواند کارآمد باشد. ولیکن برای جامعه‌ای که دارای دو زمینه است این مدل کارآیی ندارد .
این دو زمینه عبارتند از:
1ـ (کشور ایران) قبلاً تولیدی نبوده؛ یعنی توازن ارزی‌ آن براساس تولیدات قابل مصرف خود نبوده، مواد خام استحصال می‌شده حتی آن هم با تکنولوژی یا نفر و نیروی انسانی خودش انجام نمی‌گرفته است، نفت می‌رفته خارج، پول نفت می‌آمده توی دستگاه دولت هزینه می‌شده، این پول به بازار، می‌آمده و بازاری جنس داخلی و خارجی را هم‌ردیف با پول قرار می‌داده و اداره‌جات (نیروی انسانی دولتی) خرید می‌کردند بعد پول وارد چرخه اقتصادی می‌شده، مثلا در یک دوره مالی اگر فرض کنید پنجاه بار پول می‌تواند بچرخد، در شغل‌های دیگر می‌چرخیده؛ یعنی قطب توسعه، در ایران توزیع بوده است، نه تولید. وقتی قطب توسعه کشور توزیع شد شما 9 میلیون نفر دارید که دارای شغل هستند و مدیریتی به صورت مدیر شرکتی ندارند؛ به عبارت دیگر تعریف بازاری ما در اقتصاد خرد شکل می‌گیرد، یعنی این شرکت نیست که در خیابان پارچه می‌فروشد، بلکه مغازه‌دار است،..... در اقتصاد خرد (در حال حاضر تعریفی که برای یک نظمی داریم، اینست که می‌گوئیم مالکیت از مدیریت جدا شود. بنابراین مدیرعامل، عامل هست یعنی مدیر است، ولی مالک نیست. چون مالکیت از مدیریت جدا است، می‌تواند یک سیستمی پیدا بکند عزل و نصبی انجام دهد، و امر و نهی مدیریتی بکند. اینجا مالکیت و مدیریت ادغام درهم است، تفکیک شدنی نیست. و به این دلیل خویش فرما است، خودش فرمانده خودش است، (در حال حاضر ما) نه میلیون نفر به این صورت در کشور داریم.
2ـ این 9 میلیون نفر اگر گستاخی انقلابی پیدا کنند، چطور می‌شود؟ در این گستاخی انقلابی؛ مدل تری‌گپس gaps 3شکست می‌خورد. تشریح ما از شکست این است که هر مدل ریاضی برای هر چیز که درست کنید، فرقی نمی‌کند، برای جامعه یا برای هر موضوع دیگر در هر حال مدل ریاضی متغیر بوده و محور تنظیم نسبتها در یک مجموعه است. وقتی شما مدلی که درست می‌کنید دارای دو متغیر اصلی باشد، دو متغیر اصلی در یک مجموعه ریاضی حتماً فرسایش ایجاد می‌کند؛ یعنی مولد ناهنجاری می‌شود. تحلیل بنده از مساله گرانی، نقدینگی نیست، بلکه تحلیل این است که 9 میلیون نفری که، اختیارات مدیریتی با سرمایه‌گذاری را با هم دارند، قابل تفکیک نیستند این نه میلیون نفر در یک مدل نزاع پیدا می‌کنند. یعنی چه؟ یعنی مثلاً: شما پایه نشر اسکناس را برای چهار بازار که یک چیز را معین می‌کند می‌گذارید اگر با این مدل خواستند اقتصاد کلان یا خرد را بچرخانند، چه چیز باید محور باشد؟ آیا سرمایه محور باشد؟ پس بیست درصد از سود سرمایه را هرسال جدا می‌کنید، بعد از آن از راجع به قیمت کالا بحث می‌کنید، مفهوم امنیت برای سرمایه هم همین است. مفهوم دیگری هم ندارد؛ یعنی ابزارهای کیفی و کمی که بتواند این بیست درصد را تضمین بکند.
وقتی شما در اینجا اجازه گستاخی انقلابی به یک مجموعه یا به نفرات دادید، آن وقت این گروه بر سر قیمت کالا با سرمایه‌گذار، در نزاع قرار می‌گیرند، سرمایه‌گذار می‌گوید بیست درصد از سود مرا بگذار کنار، بعد قیمت کالا را معین کن. امّا مفروض این گروه این است که این کالاها را باید بخریم، بدون اینکه هیچ حزب یا صنفی این افراد را هماهنگ کرده باشد، خود به خود نسبت به زندگی اقتصادی خود، تصمیمات مشابهی می‌گیرند؛ (گران شدن برخی اقلام مصرفی علتی برای افزایش قیمت سایر کالاها در اقتصاد خرد می‌شود) و محل منازعه نرخ سود سرمایه با قدرت خرید کالا شده و قدرت خرید افزایش می‌یابد، لذا سود سرمایه مجبور است، پائین بیاید.
بنابراین گستاخی انقلابی روحیه‌ای را ایجاد کرده که فرد بدون نیاز به توطئه حزبی، سازمانی یا صنفی جرأت اظهار اینکه مصرف کار او برابر با محصولات صنعتی است را پیدا می‌کند. حزب کارگری نداریم، ولی کارگرهای خویش فرما داریم، که نرخ خود را خود معین می‌کنند و گستاخی انقلابی هم دارند؛ یعنی زمان شاه جرأت نمی‌کردند نرخ کار خود را طوری معین کنند که بتوانند مصرف برابر با یک متخصص را داشته باشند، ولی حالا به دلیل جرأت انقلابی (یادآور می‌شود که این روند اول انقلاب شکل گرفت) هم نرخ را اضافه می‌کند، هم بد می‌گوید و هم اختلاف طبقاتی را تحقیر می‌کند، یعنی آن را ارزش نمی‌داند، بلکه ضد ارزش می‌داند. این مفهوم ضد ارزش دانستن و بد گفتن به این معنا است که مدل برنامه از دوجهت نتوانسته کار کند چه از جهت روانی، و چه از جهت اقتصادی، تقاضای موثر به وسیله قدرت روانی ایجاد می‌شود؛ آنها که به کار تولیدی خویش‌فرما مشغول هستند، هم گستاخی انقلابی دارند، هم می‌توانند با تقاضای مؤثر، نیاز خود را بدست آورند بنابراین در اینجا نقدینگی به معنای غربی وجود ندارد و گستاخی انقلابی است که مفهوم نقدینگی را در ایجاد و تقاضای مؤثر بازار توسط 9 میلیون کارگری که قدرت و مدیریت ومالکیت آنها به‌دست خودشان است، ایجاد می‌نماید...
سازمان برنامه در بخش‌های مختلف خود در کلیه وزارتخانه‌ها ارزیابی نیازها را با مقدورات درخواست می‌کند ولی هرگز در نظام برنامه‌ریزی سوالاتی چون: نظام سیاسی مردم چیست؟ نیازهای فرهنگی چیست؟ نیازهای انقلابی چیست؟ و شاخصه آن کدام است؟ دیده نمی‌شود«. ......